منصور امان
سران اتحادیه اُروپایی و آمریکا، پیرامون تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و گُسترش مُجازاتهای پیش بینی شُده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، به توافُق دست یافته اند. این تحوُل، به سُقوط آزاد اقتصاد بُحران زده ی کشور که آثار و پیامدهای گوناگون سیاست جنگ طلبانه و بُحران آفرین رژیم مُلاها را بر خود حمل می کُند، شتاب بیشتری خواهد بخشید.
آنگونه که از پیش نویس بیانیه نشست سالانه آمریکا و اُروپا در اسلوونی برمی آید، طرفهای خارجی جمهوری اسلامی در باره لُزوم توسُل به تحریمهای بیشتر مالی علیه رژیم مُلاها برای وادار کردن آن به توقُف استناد پذیر غنی سازی اورانیوم، هم نظر هستند. رویکرد مزبور اهمیت خویش را از آن رو می یاید که در گُذشته مُهمترین اعضای اتحادیه اُروپایی به دلیل هراس از لطمه خوردن به منافع بازرگانی خود، به اعمال تحریمهای داوطلبانه و فراتر از مُصوبات شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی با دیده تردید می نگریستند.
به نظر می رسد تحقیقات آژانس بین المللی انرژی هسته ای از یک سو و سیاستهای به شدت پُرسش برانگیز و توضیح ناپذیر جمهوری اسلامی در برخورد به بُحران هسته ای خود از سوی دیگر، پیوستن رسمی این کشورها به تحریمهای مُورد درخواست ایالات مُتحده را برای آنها اجتناب ناپذیر کرده باشد.
آنچه که به گونه برجسته ای زیر این رویکرد سرسختانه و مُشترک خط تاکید می کشد، اشاره صریح بیانیه مُشترک اُروپا و آمریکا به پُشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم و مُدلل کردن تحریم مالی بیشتر با استناد به این ترم است. از این زاویه، اُروپا و آمریکا نه تنها به لحاظ تدابیر اقتصادی علیه بُحران بلکه، از نظر تعریف سیاسی و طبقه بندی آن نیز یک گام جلوتر از رویکرد شورای امنیت برداشته اند.
جمهوری اسلامی با اعلام خارج کردن داراییهای خود از بانکهای اُروپایی، به گونه ریشخند آمیزی به تدبیر محدود شُدن فعالیتهای مالی خود برآمده است. این اقدام، همزمان پاسُخ روشنی به بسته پیشنهادی و اولتیماتوم ضمیمه آن است که قرار است آقای سولانا به زودی به رهبران جمهوری اسلامی مُنتقل کُند.
سران اتحادیه اُروپایی و آمریکا، پیرامون تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و گُسترش مُجازاتهای پیش بینی شُده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، به توافُق دست یافته اند. این تحوُل، به سُقوط آزاد اقتصاد بُحران زده ی کشور که آثار و پیامدهای گوناگون سیاست جنگ طلبانه و بُحران آفرین رژیم مُلاها را بر خود حمل می کُند، شتاب بیشتری خواهد بخشید.
آنگونه که از پیش نویس بیانیه نشست سالانه آمریکا و اُروپا در اسلوونی برمی آید، طرفهای خارجی جمهوری اسلامی در باره لُزوم توسُل به تحریمهای بیشتر مالی علیه رژیم مُلاها برای وادار کردن آن به توقُف استناد پذیر غنی سازی اورانیوم، هم نظر هستند. رویکرد مزبور اهمیت خویش را از آن رو می یاید که در گُذشته مُهمترین اعضای اتحادیه اُروپایی به دلیل هراس از لطمه خوردن به منافع بازرگانی خود، به اعمال تحریمهای داوطلبانه و فراتر از مُصوبات شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی با دیده تردید می نگریستند.
به نظر می رسد تحقیقات آژانس بین المللی انرژی هسته ای از یک سو و سیاستهای به شدت پُرسش برانگیز و توضیح ناپذیر جمهوری اسلامی در برخورد به بُحران هسته ای خود از سوی دیگر، پیوستن رسمی این کشورها به تحریمهای مُورد درخواست ایالات مُتحده را برای آنها اجتناب ناپذیر کرده باشد.
آنچه که به گونه برجسته ای زیر این رویکرد سرسختانه و مُشترک خط تاکید می کشد، اشاره صریح بیانیه مُشترک اُروپا و آمریکا به پُشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم و مُدلل کردن تحریم مالی بیشتر با استناد به این ترم است. از این زاویه، اُروپا و آمریکا نه تنها به لحاظ تدابیر اقتصادی علیه بُحران بلکه، از نظر تعریف سیاسی و طبقه بندی آن نیز یک گام جلوتر از رویکرد شورای امنیت برداشته اند.
جمهوری اسلامی با اعلام خارج کردن داراییهای خود از بانکهای اُروپایی، به گونه ریشخند آمیزی به تدبیر محدود شُدن فعالیتهای مالی خود برآمده است. این اقدام، همزمان پاسُخ روشنی به بسته پیشنهادی و اولتیماتوم ضمیمه آن است که قرار است آقای سولانا به زودی به رهبران جمهوری اسلامی مُنتقل کُند.
منبع ایران پرس نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر