روزنامه کارگزاران: فاز جدیدی از طرح امنیت اجتماعی به این شكل آغاز شده است كه ماموران پلیس، پس از تذكر به افرادی كه آنها را بدحجاب یا بدپوشش تشخیص می‌دهند، از آنها می‌پرسند كه لباسشان را از كجا خریده‌اند یا موهایشان را كجا آرایش كرده‌اند؟ به این ترتیب، ماموران پس از گرفتن این اطلاعات، با مراجعه به واحدهایی كه اقدام به فروش مانتوهایی كه پوشیدنشان، منجر به بدحجابی میشود می‌كنند، یا آرایشگاه‌هایی كه موهای افراد را شبیه به مدل‌های غربی آرایش می‌كنند، رفته و این واحدها را پلمب می‌كنند.
ماموران امنیت اخلاقی و گشت ارشاد، عصر شنبه، در اولین روز اجرای فاز جدید طرح امنیت اجتماعی، با جمع‌آوری نشانی فروشندگان متخلف به پاساژ آسمان واقع در میدان ونك رفتند تا با این افراد برخورد كنند. در این روز سه فروشگاه لباس با مصادیق مورد تشخیص پلیس پلمب و با فروشندگان آنها برخورد شد.
در این رابطه، سرهنگ مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانه مركز اطلاع‌رسانی ناجا با بیان اینكه پلمب كردن‌ها بر اساس مقررات خود اماكن ناجا انجام میشود به كارگزاران گفت: به اماكنی نمی‌رویم كه نیاز به مجوز رسمی داشته باشد.
وی افزود: در راستای اجرای طرح طبیعی است كه با یك‌سری صنوف كه مقررات صنفی را رعایت نمی‌كنند، برخورد شود؛ واحدهای تجاری براساس نوع فعالیت باید یك سری مقررات را رعایت كنند و اگر كوتاهی سر بزند، نسبت به پلمب‌شان اقدام می‌كنیم.
احمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا پیش از این به این صنوف ابلاغ شده بود كه با آنها برخورد خواهد شد؟ تصریح كرد: «وقتی آرایشگاه‌ها براساس الگوهای غربی آرایش می‌كنند، پلیس براساس وظیفه ذاتی‌اش برخورد می‌كند؛ ابلاغ نشده بود اما اطلاع‌رسانی شده بود و آنها می‌دانند كه اگر می‌خواهند فعالیت كنند باید براساس قوانین و ضوابط جاری كشور باشد.»
وی افزود: «استفاده از مانتوی كوتاه اعلام شده بود؛ سبك و سیاق آرایش چندبار اعلام شده بود كه از این نوع آرایش غربی پرهیز كنند.»
مسوول ارتباط با رسانه‌های مركز اطلاع‌رسانی ناجا در پاسخ به این موضوع كه دستگیری متهم نیز از وظایف ذاتی پلیس است اما برای این كار نیز احتیاج به حاكم قضایی وجود دارد، تصریح كرد: «نظارت بر اماكن عمومی یكی از ماموریت‌های پلیس است. صنوف هم یكی دیگر از وظایف است كه اگر صنفی تخلفی داشته باشد، پلیس اماكن عمومی را براساس وظایف ذاتی‌اش برخورد كند.»
احمدی در پاسخ به این سوال كه چرا همچون طرح‌های گذشته از خبرنگاران و عكاسان رسانه‌ها دعوت نمی‌شود و تنها چند رسانه خاص برای پوشش خبری و تصویری این طرح دعوت می‌شوند، عنوان كرد كه «از شما می‌ترسیم»، اما ادامه داد: هدف ما این است كه در كل كشور اطلاع‌رسانی انجام دهیم و شما هم می‌توانید برای پوشش خبری با ماموران در اجرای طرح همراه شوید.
معاون دادستان تهران: قطعا مجوز به این شكل نبوده است
سالاركیا، معاون دادستان تهران نیز از اجرای فاز جدید طرح اظهار بی‌اطلاعی كرد و درباره پلمب اماكن متخلف گفت: «قطعا مجوز این طور نبوده كه پلیس به این شكل وارد شود و پلمب كند.» اما محمد مصطفایی، حقوقدان، با اشاره به اینكه واحدهای تجاری محل امرار معاش افراد است، می‌گوید: این محل باید مصون از هر تعرضی باشد؛ اگر قرار است تعرضی بشود باید با دستور قضایی باشد. وی تصریح می‌كند: در رابطه با این نوع پلمب واحدها، جرم مشهود نیست و اینكه از افراد پرسیده شود كجا آرایش كردید یا از كجا لباس خریده‌اید، نشان می‌دهد كه اگر جرمی باشد، قبلا رخ داده است و استمرارش مشخص نیست، بنابراین مرجع قضایی باید با آخرین عمل مجرمانه برخورد كند.
پلیس در این موارد طی گزارشی به دادسرای مربوطه، موضوع را اعلام می‌كند و دادیار دستور می‌دهد كه پلیس می‌تواند پلمب كند یا اینكه فروشنده احضار شود. ماموران می‌توانند موضوع را به پلیس اماكن عمومی گزارش دهند و بعد اماكن عمومی اخطار دهد. توقیف و پلمب حتما باید با دستور مرجع قضایی باشد.
این وكیل دادگستری ادامه می‌دهد: پلیس این حق را هم ندارد كه از یك نفر بپرسد از كجا لباس خریده‌اید؟ از سوی دیگر اینكه هیچ قانونی وجود ندارد كه بگوید نوع لباس یا نوع آرایش تخلف یا جرم است. مصطفایی معتقد است: پرسش از افراد در خیابان می‌تواند بازجویی باشد و تخلف از قانون است، چراكه نیروی انتظامی نمی‌تواند خارج از وظایفش هیچ كاری انجام دهد.
دكتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، می‌گوید: نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی به عنوان ضابط دادگستری است كه یكی از وظایف آن اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص جرائم است. در كنار این وظایف، به‌عنوان ضابط دادگستری طبق قانون می‌توان با جرائم مشهود برخورد كرد و ضمن جمع‌آوری دلایل از امحای آنها ممانعت كرد و حداكثر ظرف 24 ساعت، متهم را به مقام قضایی سپرد. این حقوقدان می‌گوید: در رابطه با طرح امنیت اجتماعی، اولین اشكال در تعریف مصادیق در عناوین اراذل و اوباش یا افرادی كه رعایت عفت و اخلاق را نمی‌كنند، وجود دارد.
نجفی‌توانا با اشاره به اظهارات رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر اینكه ارتقای امنیت اجتماعی یك وظیفه ملی است اما در اجرای این وظیفه باید حقوق و آزادی‌های مردم را لحاظ كرد، می‌افزاید: به صرف پاسداری از این هدف، نمی‌توان به حقوق مردم تعرض كرد. اگر كسی به عنوان فردی متعرض به حقوق دیگران شناخته شود یا با قدرت‌نمایی به جان، مال یا ناموس مردم تعرض كند، قانون آن را قابل تعقیب می‌داند.
این حقوقدان با اشاره به اینكه جرمی به نام اراذل و اوباش نداریم، می‌گوید: اگر كسی قبلا مرتكب جرم شده و مجازات شده است، حق تعرض به او نداریم مگر آنكه مرتكب جرم شود یا اینكه در اجرای قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 به عنوان حالت خطرناك با او برخورد شود كه این برخورد نیز به معنای ضرب و جرح یا هتك شخصیت نیست.
نجفی‌توانا تاكید می‌كند: در مورد برخورد با بدپوششی‌ها ابتدا باید با تعیین مصادیقی، به نیروهای زحمتكش انتظامی آموزش دهیم كه چه اعمالی مصداق بی‌حجابی یا بدحجابی است و بعد اگر آن را جرم می‌دانیم و این جرم مشهود تلقی میشود، بایستی فرد خاطی را هرچه سریع‌تر به مقام قضایی هدایت كرد.
به گفته این جرم‌شناس، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شركا، معاونان، یا اینكه لباستان را از كجا خریده‌اید یا محل آرایشتان كجا است، به نظر می‌رسد بدون دستور قضایی ممكن نیست، از سویی فروش لباس یا آرایش مو جزء جرائم مشهود محسوب نمی‌شود و در صورت گمانه‌زنی به ارتكاب جرم، مقام قضایی باید دستور دهد. بستن مغازه اگر به دستور مقام قضایی انجام نشده باشد، تعرض به حقوق قانونی و شهروندی است و در صورتی‌كه پلیس بدون دستور قضایی اقدام كند، دارای اشكال قانونی و مسوولیت‌آفرین است.
ماموران امنیت اخلاقی و گشت ارشاد، عصر شنبه، در اولین روز اجرای فاز جدید طرح امنیت اجتماعی، با جمع‌آوری نشانی فروشندگان متخلف به پاساژ آسمان واقع در میدان ونك رفتند تا با این افراد برخورد كنند. در این روز سه فروشگاه لباس با مصادیق مورد تشخیص پلیس پلمب و با فروشندگان آنها برخورد شد.
در این رابطه، سرهنگ مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانه مركز اطلاع‌رسانی ناجا با بیان اینكه پلمب كردن‌ها بر اساس مقررات خود اماكن ناجا انجام میشود به كارگزاران گفت: به اماكنی نمی‌رویم كه نیاز به مجوز رسمی داشته باشد.
وی افزود: در راستای اجرای طرح طبیعی است كه با یك‌سری صنوف كه مقررات صنفی را رعایت نمی‌كنند، برخورد شود؛ واحدهای تجاری براساس نوع فعالیت باید یك سری مقررات را رعایت كنند و اگر كوتاهی سر بزند، نسبت به پلمب‌شان اقدام می‌كنیم.
احمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا پیش از این به این صنوف ابلاغ شده بود كه با آنها برخورد خواهد شد؟ تصریح كرد: «وقتی آرایشگاه‌ها براساس الگوهای غربی آرایش می‌كنند، پلیس براساس وظیفه ذاتی‌اش برخورد می‌كند؛ ابلاغ نشده بود اما اطلاع‌رسانی شده بود و آنها می‌دانند كه اگر می‌خواهند فعالیت كنند باید براساس قوانین و ضوابط جاری كشور باشد.»
وی افزود: «استفاده از مانتوی كوتاه اعلام شده بود؛ سبك و سیاق آرایش چندبار اعلام شده بود كه از این نوع آرایش غربی پرهیز كنند.»
مسوول ارتباط با رسانه‌های مركز اطلاع‌رسانی ناجا در پاسخ به این موضوع كه دستگیری متهم نیز از وظایف ذاتی پلیس است اما برای این كار نیز احتیاج به حاكم قضایی وجود دارد، تصریح كرد: «نظارت بر اماكن عمومی یكی از ماموریت‌های پلیس است. صنوف هم یكی دیگر از وظایف است كه اگر صنفی تخلفی داشته باشد، پلیس اماكن عمومی را براساس وظایف ذاتی‌اش برخورد كند.»
احمدی در پاسخ به این سوال كه چرا همچون طرح‌های گذشته از خبرنگاران و عكاسان رسانه‌ها دعوت نمی‌شود و تنها چند رسانه خاص برای پوشش خبری و تصویری این طرح دعوت می‌شوند، عنوان كرد كه «از شما می‌ترسیم»، اما ادامه داد: هدف ما این است كه در كل كشور اطلاع‌رسانی انجام دهیم و شما هم می‌توانید برای پوشش خبری با ماموران در اجرای طرح همراه شوید.
معاون دادستان تهران: قطعا مجوز به این شكل نبوده است
سالاركیا، معاون دادستان تهران نیز از اجرای فاز جدید طرح اظهار بی‌اطلاعی كرد و درباره پلمب اماكن متخلف گفت: «قطعا مجوز این طور نبوده كه پلیس به این شكل وارد شود و پلمب كند.» اما محمد مصطفایی، حقوقدان، با اشاره به اینكه واحدهای تجاری محل امرار معاش افراد است، می‌گوید: این محل باید مصون از هر تعرضی باشد؛ اگر قرار است تعرضی بشود باید با دستور قضایی باشد. وی تصریح می‌كند: در رابطه با این نوع پلمب واحدها، جرم مشهود نیست و اینكه از افراد پرسیده شود كجا آرایش كردید یا از كجا لباس خریده‌اید، نشان می‌دهد كه اگر جرمی باشد، قبلا رخ داده است و استمرارش مشخص نیست، بنابراین مرجع قضایی باید با آخرین عمل مجرمانه برخورد كند.
پلیس در این موارد طی گزارشی به دادسرای مربوطه، موضوع را اعلام می‌كند و دادیار دستور می‌دهد كه پلیس می‌تواند پلمب كند یا اینكه فروشنده احضار شود. ماموران می‌توانند موضوع را به پلیس اماكن عمومی گزارش دهند و بعد اماكن عمومی اخطار دهد. توقیف و پلمب حتما باید با دستور مرجع قضایی باشد.
این وكیل دادگستری ادامه می‌دهد: پلیس این حق را هم ندارد كه از یك نفر بپرسد از كجا لباس خریده‌اید؟ از سوی دیگر اینكه هیچ قانونی وجود ندارد كه بگوید نوع لباس یا نوع آرایش تخلف یا جرم است. مصطفایی معتقد است: پرسش از افراد در خیابان می‌تواند بازجویی باشد و تخلف از قانون است، چراكه نیروی انتظامی نمی‌تواند خارج از وظایفش هیچ كاری انجام دهد.
دكتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، می‌گوید: نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی به عنوان ضابط دادگستری است كه یكی از وظایف آن اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص جرائم است. در كنار این وظایف، به‌عنوان ضابط دادگستری طبق قانون می‌توان با جرائم مشهود برخورد كرد و ضمن جمع‌آوری دلایل از امحای آنها ممانعت كرد و حداكثر ظرف 24 ساعت، متهم را به مقام قضایی سپرد. این حقوقدان می‌گوید: در رابطه با طرح امنیت اجتماعی، اولین اشكال در تعریف مصادیق در عناوین اراذل و اوباش یا افرادی كه رعایت عفت و اخلاق را نمی‌كنند، وجود دارد.
نجفی‌توانا با اشاره به اظهارات رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر اینكه ارتقای امنیت اجتماعی یك وظیفه ملی است اما در اجرای این وظیفه باید حقوق و آزادی‌های مردم را لحاظ كرد، می‌افزاید: به صرف پاسداری از این هدف، نمی‌توان به حقوق مردم تعرض كرد. اگر كسی به عنوان فردی متعرض به حقوق دیگران شناخته شود یا با قدرت‌نمایی به جان، مال یا ناموس مردم تعرض كند، قانون آن را قابل تعقیب می‌داند.
این حقوقدان با اشاره به اینكه جرمی به نام اراذل و اوباش نداریم، می‌گوید: اگر كسی قبلا مرتكب جرم شده و مجازات شده است، حق تعرض به او نداریم مگر آنكه مرتكب جرم شود یا اینكه در اجرای قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 به عنوان حالت خطرناك با او برخورد شود كه این برخورد نیز به معنای ضرب و جرح یا هتك شخصیت نیست.
نجفی‌توانا تاكید می‌كند: در مورد برخورد با بدپوششی‌ها ابتدا باید با تعیین مصادیقی، به نیروهای زحمتكش انتظامی آموزش دهیم كه چه اعمالی مصداق بی‌حجابی یا بدحجابی است و بعد اگر آن را جرم می‌دانیم و این جرم مشهود تلقی میشود، بایستی فرد خاطی را هرچه سریع‌تر به مقام قضایی هدایت كرد.
به گفته این جرم‌شناس، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شركا، معاونان، یا اینكه لباستان را از كجا خریده‌اید یا محل آرایشتان كجا است، به نظر می‌رسد بدون دستور قضایی ممكن نیست، از سویی فروش لباس یا آرایش مو جزء جرائم مشهود محسوب نمی‌شود و در صورت گمانه‌زنی به ارتكاب جرم، مقام قضایی باید دستور دهد. بستن مغازه اگر به دستور مقام قضایی انجام نشده باشد، تعرض به حقوق قانونی و شهروندی است و در صورتی‌كه پلیس بدون دستور قضایی اقدام كند، دارای اشكال قانونی و مسوولیت‌آفرین است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر