بی بی سی ، روزبه مهرزاد : رئیس جمهور ایران در حالی در نشست سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای بررسی مسئله بحران افزایش قیمت و کمبود موادغذائی شرکت کرده که از سه ماه پیش با بحران جهش بهای انواع خوراکیها روبرو شده است.
هم اکنون کمبود گندم و آرد فراتر از گرانی نان در ایران سبب شده تا صنایع غذائی وابسته از جمله نشاسته سازی، ماکارونی سازی، تولید بیسکویت و ژله بناچار افزایش قیمتهای بیست تا سی درصدی را به مردم تحمیل کنند.
اولین شواهد در خصوص آغاز رشد دامنه دار قیمت موادغذائی از اسفند ماه گذشته و با صعود بهای میوه در ایران به وجود آمد.
روند افزایش قیمت برخی میوه ها، مرکبات و صیفی جات که از روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی شروع شده بود در سال ۱۳۸۷ خورشیدی همچنان ادامه یافت، به طوری که قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی که تا پیش از پایان سال حداکثر هزار و دویست تومان بود در فروردین گذشته با ثبت رکوردهای تازه به بیش از دو هزار و پانصد تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت گوجه فرنگی در حالی رخ داد که مسئولان دولتی از افزایش تولید این محصول و نبود نگرانی از تأمین نیاز بازار به این کالا خبر داده بودند.
گرانی موادغذائی بسرعت تبدیل به مسئله ای شد که دولت با اتکا به واردات سعی کرد بر آن فائق آید. سیاستی که بعد ها این بهانه را برای دولت به وجود آورد که بخشی از تورم ناشی از سیاست های انبساطی مالی و پولی خود را به گردن واردات گران از بازار جهانی ملتهب غذا بیندازد.
بدین ترتیب بر پایه گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شروع سال جاری خورشیدی، متوسط قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با فروردین سال خورشیدی پیشین بیش از ۲۸ درصد گران شد.
در این میان، گوجه فرنگی رکورد افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی را ثبت کرد؛ لیموترش، هندوانه و گوشت مرغ نیز به ترتیب رشد قیمت ۸۳، ۴۵ و شانزده درصدی تجربه کردند.
روند افزایش قیمت مواد خوراکی به اولین ماه سال جاری خورشیدی ختم نشد، چنانکه بانک مرکزی ایران در گزارش هفتگی منتهی به ۲۷ اردیبهشت گذشته خود از افزایش نود و نیم درصدی قیمت برنج داخلی درجه یک و نود و یک و نیم درصدی برنج وارداتی غیرتایلندی نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن خبر داد.
بانک مرکزی قیمت هر کیلو برنج داخلی درجه یک را در هفته مورد اشاره را چهار هزار تومان عنوان کرد که نسبت به هفته قبل از آن بیست و هفت و یک دهم درصد رشد نشان می داد.
همزمان با بروز شوک قیمتی در بازار برنج ایران، کمبود و گرانی گندم و به تبع آن، آرد رخ نمود، به گونه ای که با کاهش توزیع آرد یارانه ای به قیمت هر کیلوگرم ۷۵ ریال میان نانواییها، واحدهای پخت نان برای گریز از تعطیلی موقت به استفاده از آرد با قیمت هر کیلوگرم 45 تومان روی آوردند.
بر همین اساس بهای هر قطعه نان به طور غیررسمی پنجاه تا صد درصد رشد کرد، افزایشی که حسب ادعای اتحادیه نانوایان تهران، کفاف پوشش افزایش هزینه تأمین آرد مورد نیاز مردم را نمی کند.
دولت برای کنترل بحران به وجود آمده، همزمان با اتخاذ تدابیری تعزیراتی، توزیع گندم و آرد میان صنایع غذائی را از اواخر فروردین محدود کرد.
بدین ترتیب قیمت هر کیلوگرم آرد در بازار آزاد به فاصله سه هفته تا ۴۶۰ تومان رشد کرد، این قیمت نسبت به بهای سهمیه های دولتی بیش از صد درصد رشد نشان می داد، بر همین اساس صنایع تولید بیسکویت، ماکارونی، ژله، نشاسته سازیها و همانند آنها به دلیل تهیه آرد و گندم مورد نیاز از بازار سیاه ناگزیر اقدام به افزایش بیست تا سی درصدی محصولات خود کردند، اقدامی که تنها باعث کاهش زیان این واحدهای تولیدی شده است و فعالان این صنایع پیش بینی می کنند، طی ماههای آتی رشد قیمتها باز هم تکرار شود.
این در شرایطی بود که جمهوری اسلامی از سه سال پیش مدعی خودکفایی در تولید گندم است ولی گفته می شود به دلیل بروز خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، تولید گندم ایران تا حد محسوسی کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، کارشناسان تغذیه با توجه به رشد قیمت همزمان میوه، سبزیجات، گندم و برنج در ایران، نسبت به تغییر منفی الگوی غذایی خانوارهای ایرانی هشدار دادند.
به باور آنها زمانی که حتی اقلامی همانند ماکارونی نتواند در سبد غذائی اقشار کم درآمد ایرانی قرار گیرد، مصرف نشاسته های گیاهی همچون سیب زمینی و چربیهای ارزان قیمت برای حصول سیری زودرس، رشد خواهد کرد.
در همین حال، کارشناسان اقتصاد کشاورزی پیش بینی می کنند که بزودی دامنه افزایش قیمتها به دلیل رشد تقاضا، بازار محصولاتی همچون سیب زمینی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
گذشته از این، شروع سال زراعی کم آب در ایران نگرانیها را نسبت به کاهش تولید تمامی محصولات کشاورزی افزایش داده است، اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان کشاورزی از پاییز گذشته قابل پیش بینی بوده ولی دولت تنها به امید اتکا به واردات با دلارهای نفتی از اتخاذ تدابیر لازم خودداری کرده است، وارداتی که با وجود بالا بودن بهای جهانی نفت و درآمد ارزی فزاینده برای دولت محمود احمدی نژاد، یک سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بدل به نگرانی نسبت به رشد بیشتر نرخ تورم در جامعه ای شده که در شرایط فعلی با صعود بیست درصدی این نرخ با افزایش نارضائی عمومی مواجه شده است.
هم اکنون کمبود گندم و آرد فراتر از گرانی نان در ایران سبب شده تا صنایع غذائی وابسته از جمله نشاسته سازی، ماکارونی سازی، تولید بیسکویت و ژله بناچار افزایش قیمتهای بیست تا سی درصدی را به مردم تحمیل کنند.
اولین شواهد در خصوص آغاز رشد دامنه دار قیمت موادغذائی از اسفند ماه گذشته و با صعود بهای میوه در ایران به وجود آمد.
روند افزایش قیمت برخی میوه ها، مرکبات و صیفی جات که از روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی شروع شده بود در سال ۱۳۸۷ خورشیدی همچنان ادامه یافت، به طوری که قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی که تا پیش از پایان سال حداکثر هزار و دویست تومان بود در فروردین گذشته با ثبت رکوردهای تازه به بیش از دو هزار و پانصد تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت گوجه فرنگی در حالی رخ داد که مسئولان دولتی از افزایش تولید این محصول و نبود نگرانی از تأمین نیاز بازار به این کالا خبر داده بودند.
گرانی موادغذائی بسرعت تبدیل به مسئله ای شد که دولت با اتکا به واردات سعی کرد بر آن فائق آید. سیاستی که بعد ها این بهانه را برای دولت به وجود آورد که بخشی از تورم ناشی از سیاست های انبساطی مالی و پولی خود را به گردن واردات گران از بازار جهانی ملتهب غذا بیندازد.
بدین ترتیب بر پایه گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شروع سال جاری خورشیدی، متوسط قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با فروردین سال خورشیدی پیشین بیش از ۲۸ درصد گران شد.
در این میان، گوجه فرنگی رکورد افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی را ثبت کرد؛ لیموترش، هندوانه و گوشت مرغ نیز به ترتیب رشد قیمت ۸۳، ۴۵ و شانزده درصدی تجربه کردند.
روند افزایش قیمت مواد خوراکی به اولین ماه سال جاری خورشیدی ختم نشد، چنانکه بانک مرکزی ایران در گزارش هفتگی منتهی به ۲۷ اردیبهشت گذشته خود از افزایش نود و نیم درصدی قیمت برنج داخلی درجه یک و نود و یک و نیم درصدی برنج وارداتی غیرتایلندی نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن خبر داد.
بانک مرکزی قیمت هر کیلو برنج داخلی درجه یک را در هفته مورد اشاره را چهار هزار تومان عنوان کرد که نسبت به هفته قبل از آن بیست و هفت و یک دهم درصد رشد نشان می داد.
همزمان با بروز شوک قیمتی در بازار برنج ایران، کمبود و گرانی گندم و به تبع آن، آرد رخ نمود، به گونه ای که با کاهش توزیع آرد یارانه ای به قیمت هر کیلوگرم ۷۵ ریال میان نانواییها، واحدهای پخت نان برای گریز از تعطیلی موقت به استفاده از آرد با قیمت هر کیلوگرم 45 تومان روی آوردند.
بر همین اساس بهای هر قطعه نان به طور غیررسمی پنجاه تا صد درصد رشد کرد، افزایشی که حسب ادعای اتحادیه نانوایان تهران، کفاف پوشش افزایش هزینه تأمین آرد مورد نیاز مردم را نمی کند.
دولت برای کنترل بحران به وجود آمده، همزمان با اتخاذ تدابیری تعزیراتی، توزیع گندم و آرد میان صنایع غذائی را از اواخر فروردین محدود کرد.
بدین ترتیب قیمت هر کیلوگرم آرد در بازار آزاد به فاصله سه هفته تا ۴۶۰ تومان رشد کرد، این قیمت نسبت به بهای سهمیه های دولتی بیش از صد درصد رشد نشان می داد، بر همین اساس صنایع تولید بیسکویت، ماکارونی، ژله، نشاسته سازیها و همانند آنها به دلیل تهیه آرد و گندم مورد نیاز از بازار سیاه ناگزیر اقدام به افزایش بیست تا سی درصدی محصولات خود کردند، اقدامی که تنها باعث کاهش زیان این واحدهای تولیدی شده است و فعالان این صنایع پیش بینی می کنند، طی ماههای آتی رشد قیمتها باز هم تکرار شود.
این در شرایطی بود که جمهوری اسلامی از سه سال پیش مدعی خودکفایی در تولید گندم است ولی گفته می شود به دلیل بروز خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، تولید گندم ایران تا حد محسوسی کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، کارشناسان تغذیه با توجه به رشد قیمت همزمان میوه، سبزیجات، گندم و برنج در ایران، نسبت به تغییر منفی الگوی غذایی خانوارهای ایرانی هشدار دادند.
به باور آنها زمانی که حتی اقلامی همانند ماکارونی نتواند در سبد غذائی اقشار کم درآمد ایرانی قرار گیرد، مصرف نشاسته های گیاهی همچون سیب زمینی و چربیهای ارزان قیمت برای حصول سیری زودرس، رشد خواهد کرد.
در همین حال، کارشناسان اقتصاد کشاورزی پیش بینی می کنند که بزودی دامنه افزایش قیمتها به دلیل رشد تقاضا، بازار محصولاتی همچون سیب زمینی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
گذشته از این، شروع سال زراعی کم آب در ایران نگرانیها را نسبت به کاهش تولید تمامی محصولات کشاورزی افزایش داده است، اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان کشاورزی از پاییز گذشته قابل پیش بینی بوده ولی دولت تنها به امید اتکا به واردات با دلارهای نفتی از اتخاذ تدابیر لازم خودداری کرده است، وارداتی که با وجود بالا بودن بهای جهانی نفت و درآمد ارزی فزاینده برای دولت محمود احمدی نژاد، یک سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بدل به نگرانی نسبت به رشد بیشتر نرخ تورم در جامعه ای شده که در شرایط فعلی با صعود بیست درصدی این نرخ با افزایش نارضائی عمومی مواجه شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر